تهران- ایرناپلاس- انتخاب شعار رونق تولید برای سالی که پیشبینیها از رشد اقتصادی منفی در آن خبر میدهند، چگونه میتواند از تعمیق رکود جلوگیری کند؟ یک کارشناس اقتصادی از نقش دوسویه دولت و تولیدکنندگان در تحقق این شعار میگوید و توصیههایی برای بقای بنگاههای تولیدی در سال سخت اقتصاد دارد.
نامگذاری سالها، سنت 20 سالهای است که در ابتدای هر سال و همزمان با پیامهای نوروزی مقامات جمهوری اسلامی، اعلام میشود. شعارهایی که بهویژه در سالهای اخیر، مسائل اقتصادی را مورد توجه قرار دادهاند. انتخاب شعار سال 1398 هم خارج از موضوعات اقتصادی نیست.
با وجود پیشبینی مراکز مختلف از کاهش رشد اقتصادی و ورود اقتصاد ایران به دوران رکود، شعار «رونق تولید» برای سال جاری انتخاب شده است. بهعنوان مثال، آخرین پیشبینی صندوق بینالمللی پول (IMF) کاهش سهم ایران در اقتصاد جهان از 1.28 درصد در سال 2018 به 1.08 در سال 2019 است و نرخ رشد اقتصادی نیز به منفی 3.6 درصد خواهد رسید.
*سوداگری جایگزین تولید شده است
از نظر فعالان اقتصادی نیز تولید حال و روز خوبی ندارد. حامد پاکطینت، دبیر مجمع فعالان اقتصادی در گفتوگو با ایرناپلاس با تأیید این موضوع گفت: تا این لحظه که ما صحبت میکنیم، شرایط رونق در تولید مهیا نیست. مشخصترین علامت آن نیز اظهارنظر تولیدکنندگان است و علامت دوم، وارد نشدن سرمایهگذاران در بخش تولید است و دلیل آن، تشدید سوداگری، بهویژه در یکی دو سال اخیر است.
پاکطینت ادامه داد: سود سوداگری بسیار بیشتر از تولید است و سرمایهگذار، فعالیتی مثل خرید و فروش طلا و ارز را انتخاب میکند که بدون زحمت و تنها به امید افزایش قیمت، سود کند. این در حالی است که چنین فعالیتهایی هیچگونه منفعتی برای کشور ندارد و تا زمانی که این شرایط بر کشور حاکم باشد، تولید رونق پیدا نمیکند.
*سهم تولیدکنندگان و دولت در رونقبخشی به اقتصاد
وی با اشاره به پیشبینیها از اقتصاد ایران در سال جاری گفت: مؤسسات بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و مراکز داخل کشور از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و سایر نهادها مانند اتاق بازرگانی پیشبینی میکنند اقتصاد ما کوچکتر میشود، رشد اقتصادی منفی خواهد بود و ما با پدیده رکود مواجه هستیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی، تغییر در روند ایجاد شده در کشور و رونقبخشی به تولید را متأثر از دو بخش دانست و گفت: تصمیم برای رونق تولید در دو بخش تولید و تولیدکنندگان و نیز خارج از این بخش قابل انجام است.
*اشتباههای رایج سرمایهگذاران
پاکطینت نقش بخش تولید در رونق را پرهیز از اشتباههای رایج سرمایهگذاران دانست و گفت: سرمایهگذاران باید از ورود به بازارهای بهشدت رقابتی پرهیز کنند. صنایع زیادی در ایران به دلیل تعداد بسیار زیاد و مقیاس کوچک تولیدکنندگان، به درجه انتفاع اقتصادی نمیرسند.
وی ادامه داد: سازمان صمت که متولی صدور مجوز برای تولیدکنندگان است، سرمایهگذار را راهنمایی نمیکند که در چه صنایعی خلأ داریم و در چه صنایعی اشباع داریم. وقتی سرمایهگذار بدون هیچ دیدی به صنایع اشباع شده وارد میشود که تعداد شرکتهای رقیب در آن بسیار زیاد است، به آن درجه از انتفاع اقتصادی نمیرسد و منجر به ضرر و ورشکستگی وی میشود.
*برگ برنده تولیدکنندگان در شرایط فعلی
این کارشناس مسائل اقتصادی برگ برنده سرمایهگذاران را ورود به بازارهای صادراتی دانست و گفت: با شرایط ارزی که پیش آمده، برگ برنده از آنِ تولیدکنندهای است که بتواند کالایش را به ارز تبدیل کند. بهعنوان مثال، صنایع پتروشیمی و فولاد در سال گذشته، از موفقترین تولیدکنندهها بودند، چراکه صرفنظر از مسائل تحریم، کالایی که تولید میکردند بهسرعت و سهولت به ارز تبدیل میشد.
توصیه دیگر پاکطینت، تولید کالاهای جایگزین است. وی در این باره گفت: تمرکز بر تولید کالاهایی که قبلاً با واردات تأمین میشدند و به دلیل افزایش نرخ ارز، خرید آنها برای مردم سخت شده نیز میتواند راهگشا باشد.
*یارانه تولیدکننده خارجی را قطع کنیم
وی با انتقاد از تخصیص 14 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان برای تأمین کالاهای اساسی، گفت: چرا این یارانه را به تولیدکننده داخلی ندهیم؟ میتوان پذیرفت که بخشی از رونق تولید، بهعهده تولیدکننده است، اما باید بپذیریم بخش دیگر آن، در دست سیاستگذار است. باید بررسی شود در یک سال گذشته، چه اتفاقی برای تولید افتاده است؟ چقدر محیط کسب و کار را برای تولیدکننده فراهم کردیم؟ دولت در این زمینه اشتباههای زیادی داشته است.
پاکطینت گفت: اگر فقط نرخ ارز ترجیحی را بررسی کنیم، میبینیم که در سال گذشته، 14 میلیارد دلار را آتش زدیم تا طیف وسیعی از کالاها از جمله گوشت و کالاهای اساسی را وارد کنیم و مردم بابت افزایش نرخ ارز صدمه نبینند. هیچ کالایی را نمیتوان مثال زد که با این سیاست، قیمت آن تثبیت شده باشد. این هدف محقق نشد و مردم نتوانستند این کالاها را با نرخ ارزان تهیه کنند.
*محدودیتهایی که راه فساد را باز کردند
این کارشناس مسائل اقتصادی، اختصاص ارز ترجیحی را موجب فساد و ایجاد رانت برای گروهی کوچک دانست و گفت: وقتی کالا با نرخ 4200 تومانی وارد میشود، اما ارزش آن، دو یا سه برابر این مقدار است، انگیزه برای احتکار و خروج از کشور وجود دارد و در نهایت، این کالاها به دست مردم نخواهد رسید.
وی اشکال دیگر را به تعدد بخشنامههای تجارت خارجی وارد کرد و گفت: در سال گذشته چندین بخشنامه داشتیم که لزومی به این تعداد نبود و حتی با هم در تضاد بودند؛ بخشنامههای ممنوعیت صادرات و واردات کالاهای مختلف که اعتباری بیش از یک یا دو هفته ندارند و فهرستهای ممنوعهای که پس از مدت کوتاهی، ممنوعیتشان لغو میشود.
*دولت بهجای دخالت، سیاستگذاری کند
پاکطینت راهحل پیش روی دولت را برای ساماندهی به بازار کالا، ثبات سیاستها برای مدت حداقل یک سال دانست و گفت: معادلات تولیدکنندهای که مشتری خرد را برای صادرات و تأمینکننده خرد را برای واردات مشخص کرده، در مواجهه با قوانین جدیدی که هر هفته یا هر ماه تعیین میشوند، به هم میخورد.
وی ادامه داد: البته به نظر من محدودیت معنی ندارد. سادهترین مثال را میتوان در کالایی مانند بنزین دید که با وجود محدودیت هم نتوانستیم جلوی خروج آن را بگیریم. تصویر واردات گوسفند زنده با هواپیما، همیشه بهعنوان نماد بدفهمی اقتصاد و سوءمدیریت، در تاریخ ایران باقی خواهد ماند. وظیفه دولت، ایجاد محدودیت نیست. با وجود این تعداد از محدودیتهای اعمال شده، نمیتوان کالایی را مثال زد که با استفاده از چنین محدودیتهایی، به کنترل قیمت و فراوانی آن کالا در کشور دست یافته باشیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی، با تأکید بر وظیفه سیاستگذاری دولت گفت: ما وزرایی با 20 سال سابقه فعالیت داریم و تجربه 40 سال حکمرانی در کشور وجود دارد. شرایط سخت جنگ و تحریم، باید به ما درس بدهد و نباید اشتباههای گذشته را تکرار کنیم. شرایط صحیح حکمرانی این نیست. وظیفه دولت سیاستگذاری است، نه دخالت در امور جاری بنگاههای اقتصادی و تولید، مانعتراشی و ایجاد محدودیت. اقتصاد خودش راه خودش را پیدا میکند.
*لزوم ترمیم سرمایه اجتماعی
پاکطینت یکی دیگر از مشکلات تولید را، کاهش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و گفت: تولیدکننده، اعتماد خود را از دست داده است. همه جای دنیا وقتی رئیسکل بانک مرکزی بگوید پیشبینی ما کاهش نرخ ارز است، همه به او اعتماد میکنند. حرف او برای مردم و تولیدکنندگان، اعتبار دارد و سرمایه اجتماعی است، اما سرمایه اجتماعی در کشور ما بسیار مخدوش شده است. مردم میبینند یک مقام مسئول، اظهارنظری میکند و فردای آن روز، وقایعی معکوس رخ میدهد، در نتیجه اعتماد خود را از دست میدهند. تکرار این موضوع و عدم اعتماد مردم، ضایعهای بسیار بزرگ، و برگرداندن سرمایه اجتماعی برای هر دولتی، کار بسیار سختی است.
*بایدها و نبایدهای تولید در سال 1398
این کارشناس مسائل اقتصادی، کنترل و مدیریت هزینه را در سال جاری، از مهمترین متغیرهایی دانست که باید موردتوجه تولیدکنندگان باشد تا از بازار، خارج نشوند. وی ادامه داد: امسال با رکود تورمی مواجهیم و یکی از پیچیدگیهای پیش روی تولیدکننده، تأمین مواد اولیه خواهد بود. با توجه به تورم، تأمین مواد اولیه، زمان تهیه آن و حجم خریداری شده، صورت مسأله پیچیدهای است که تولیدکنندهها باید آن را با محاسبات و استفاده از کارشناس و مشاور و افراد خبرهای که در سیستم خود دارند، حل کنند.
پاکطینت با اشاره به رکود سال جاری گفت: امسال رکود بیش از تورم، تولیدکننده را تحت فشار خواهد گذاشت و کالایی که بهسختی تولید شده، در فروش دچار مشکل میشود. پیدا کردن بازارهای صادراتی و ورود به شاخههای جدیدتری از جمله تولید کالاهای جایگزین نمونههای مشابه گرانقیمت وارداتی میتواند مسئله رکود را حل کند.
وی بار دیگر با یادآوری مسئولیت دولت در زمینه تولید گفت: بخش مهم مسأله، در اختیار دولت است. انتظار میرود با توجه به شعاری که برای امسال انتخاب شده، هر وزارتخانه برنامههای مربوط به بهبود فضای کسب و کار را در راستای مسئولیتهای خود تدوین کند.
با وجود پیشبینی مراکز مختلف از کاهش رشد اقتصادی و ورود اقتصاد ایران به دوران رکود، شعار «رونق تولید» برای سال جاری انتخاب شده است. بهعنوان مثال، آخرین پیشبینی صندوق بینالمللی پول (IMF) کاهش سهم ایران در اقتصاد جهان از 1.28 درصد در سال 2018 به 1.08 در سال 2019 است و نرخ رشد اقتصادی نیز به منفی 3.6 درصد خواهد رسید.
*سوداگری جایگزین تولید شده است
از نظر فعالان اقتصادی نیز تولید حال و روز خوبی ندارد. حامد پاکطینت، دبیر مجمع فعالان اقتصادی در گفتوگو با ایرناپلاس با تأیید این موضوع گفت: تا این لحظه که ما صحبت میکنیم، شرایط رونق در تولید مهیا نیست. مشخصترین علامت آن نیز اظهارنظر تولیدکنندگان است و علامت دوم، وارد نشدن سرمایهگذاران در بخش تولید است و دلیل آن، تشدید سوداگری، بهویژه در یکی دو سال اخیر است.
پاکطینت ادامه داد: سود سوداگری بسیار بیشتر از تولید است و سرمایهگذار، فعالیتی مثل خرید و فروش طلا و ارز را انتخاب میکند که بدون زحمت و تنها به امید افزایش قیمت، سود کند. این در حالی است که چنین فعالیتهایی هیچگونه منفعتی برای کشور ندارد و تا زمانی که این شرایط بر کشور حاکم باشد، تولید رونق پیدا نمیکند.
*سهم تولیدکنندگان و دولت در رونقبخشی به اقتصاد
وی با اشاره به پیشبینیها از اقتصاد ایران در سال جاری گفت: مؤسسات بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و مراکز داخل کشور از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و سایر نهادها مانند اتاق بازرگانی پیشبینی میکنند اقتصاد ما کوچکتر میشود، رشد اقتصادی منفی خواهد بود و ما با پدیده رکود مواجه هستیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی، تغییر در روند ایجاد شده در کشور و رونقبخشی به تولید را متأثر از دو بخش دانست و گفت: تصمیم برای رونق تولید در دو بخش تولید و تولیدکنندگان و نیز خارج از این بخش قابل انجام است.
*اشتباههای رایج سرمایهگذاران
پاکطینت نقش بخش تولید در رونق را پرهیز از اشتباههای رایج سرمایهگذاران دانست و گفت: سرمایهگذاران باید از ورود به بازارهای بهشدت رقابتی پرهیز کنند. صنایع زیادی در ایران به دلیل تعداد بسیار زیاد و مقیاس کوچک تولیدکنندگان، به درجه انتفاع اقتصادی نمیرسند.
وی ادامه داد: سازمان صمت که متولی صدور مجوز برای تولیدکنندگان است، سرمایهگذار را راهنمایی نمیکند که در چه صنایعی خلأ داریم و در چه صنایعی اشباع داریم. وقتی سرمایهگذار بدون هیچ دیدی به صنایع اشباع شده وارد میشود که تعداد شرکتهای رقیب در آن بسیار زیاد است، به آن درجه از انتفاع اقتصادی نمیرسد و منجر به ضرر و ورشکستگی وی میشود.
*برگ برنده تولیدکنندگان در شرایط فعلی
این کارشناس مسائل اقتصادی برگ برنده سرمایهگذاران را ورود به بازارهای صادراتی دانست و گفت: با شرایط ارزی که پیش آمده، برگ برنده از آنِ تولیدکنندهای است که بتواند کالایش را به ارز تبدیل کند. بهعنوان مثال، صنایع پتروشیمی و فولاد در سال گذشته، از موفقترین تولیدکنندهها بودند، چراکه صرفنظر از مسائل تحریم، کالایی که تولید میکردند بهسرعت و سهولت به ارز تبدیل میشد.
توصیه دیگر پاکطینت، تولید کالاهای جایگزین است. وی در این باره گفت: تمرکز بر تولید کالاهایی که قبلاً با واردات تأمین میشدند و به دلیل افزایش نرخ ارز، خرید آنها برای مردم سخت شده نیز میتواند راهگشا باشد.
*یارانه تولیدکننده خارجی را قطع کنیم
وی با انتقاد از تخصیص 14 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان برای تأمین کالاهای اساسی، گفت: چرا این یارانه را به تولیدکننده داخلی ندهیم؟ میتوان پذیرفت که بخشی از رونق تولید، بهعهده تولیدکننده است، اما باید بپذیریم بخش دیگر آن، در دست سیاستگذار است. باید بررسی شود در یک سال گذشته، چه اتفاقی برای تولید افتاده است؟ چقدر محیط کسب و کار را برای تولیدکننده فراهم کردیم؟ دولت در این زمینه اشتباههای زیادی داشته است.
پاکطینت گفت: اگر فقط نرخ ارز ترجیحی را بررسی کنیم، میبینیم که در سال گذشته، 14 میلیارد دلار را آتش زدیم تا طیف وسیعی از کالاها از جمله گوشت و کالاهای اساسی را وارد کنیم و مردم بابت افزایش نرخ ارز صدمه نبینند. هیچ کالایی را نمیتوان مثال زد که با این سیاست، قیمت آن تثبیت شده باشد. این هدف محقق نشد و مردم نتوانستند این کالاها را با نرخ ارزان تهیه کنند.
*محدودیتهایی که راه فساد را باز کردند
این کارشناس مسائل اقتصادی، اختصاص ارز ترجیحی را موجب فساد و ایجاد رانت برای گروهی کوچک دانست و گفت: وقتی کالا با نرخ 4200 تومانی وارد میشود، اما ارزش آن، دو یا سه برابر این مقدار است، انگیزه برای احتکار و خروج از کشور وجود دارد و در نهایت، این کالاها به دست مردم نخواهد رسید.
وی اشکال دیگر را به تعدد بخشنامههای تجارت خارجی وارد کرد و گفت: در سال گذشته چندین بخشنامه داشتیم که لزومی به این تعداد نبود و حتی با هم در تضاد بودند؛ بخشنامههای ممنوعیت صادرات و واردات کالاهای مختلف که اعتباری بیش از یک یا دو هفته ندارند و فهرستهای ممنوعهای که پس از مدت کوتاهی، ممنوعیتشان لغو میشود.
*دولت بهجای دخالت، سیاستگذاری کند
پاکطینت راهحل پیش روی دولت را برای ساماندهی به بازار کالا، ثبات سیاستها برای مدت حداقل یک سال دانست و گفت: معادلات تولیدکنندهای که مشتری خرد را برای صادرات و تأمینکننده خرد را برای واردات مشخص کرده، در مواجهه با قوانین جدیدی که هر هفته یا هر ماه تعیین میشوند، به هم میخورد.
وی ادامه داد: البته به نظر من محدودیت معنی ندارد. سادهترین مثال را میتوان در کالایی مانند بنزین دید که با وجود محدودیت هم نتوانستیم جلوی خروج آن را بگیریم. تصویر واردات گوسفند زنده با هواپیما، همیشه بهعنوان نماد بدفهمی اقتصاد و سوءمدیریت، در تاریخ ایران باقی خواهد ماند. وظیفه دولت، ایجاد محدودیت نیست. با وجود این تعداد از محدودیتهای اعمال شده، نمیتوان کالایی را مثال زد که با استفاده از چنین محدودیتهایی، به کنترل قیمت و فراوانی آن کالا در کشور دست یافته باشیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی، با تأکید بر وظیفه سیاستگذاری دولت گفت: ما وزرایی با 20 سال سابقه فعالیت داریم و تجربه 40 سال حکمرانی در کشور وجود دارد. شرایط سخت جنگ و تحریم، باید به ما درس بدهد و نباید اشتباههای گذشته را تکرار کنیم. شرایط صحیح حکمرانی این نیست. وظیفه دولت سیاستگذاری است، نه دخالت در امور جاری بنگاههای اقتصادی و تولید، مانعتراشی و ایجاد محدودیت. اقتصاد خودش راه خودش را پیدا میکند.
*لزوم ترمیم سرمایه اجتماعی
پاکطینت یکی دیگر از مشکلات تولید را، کاهش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و گفت: تولیدکننده، اعتماد خود را از دست داده است. همه جای دنیا وقتی رئیسکل بانک مرکزی بگوید پیشبینی ما کاهش نرخ ارز است، همه به او اعتماد میکنند. حرف او برای مردم و تولیدکنندگان، اعتبار دارد و سرمایه اجتماعی است، اما سرمایه اجتماعی در کشور ما بسیار مخدوش شده است. مردم میبینند یک مقام مسئول، اظهارنظری میکند و فردای آن روز، وقایعی معکوس رخ میدهد، در نتیجه اعتماد خود را از دست میدهند. تکرار این موضوع و عدم اعتماد مردم، ضایعهای بسیار بزرگ، و برگرداندن سرمایه اجتماعی برای هر دولتی، کار بسیار سختی است.
*بایدها و نبایدهای تولید در سال 1398
این کارشناس مسائل اقتصادی، کنترل و مدیریت هزینه را در سال جاری، از مهمترین متغیرهایی دانست که باید موردتوجه تولیدکنندگان باشد تا از بازار، خارج نشوند. وی ادامه داد: امسال با رکود تورمی مواجهیم و یکی از پیچیدگیهای پیش روی تولیدکننده، تأمین مواد اولیه خواهد بود. با توجه به تورم، تأمین مواد اولیه، زمان تهیه آن و حجم خریداری شده، صورت مسأله پیچیدهای است که تولیدکنندهها باید آن را با محاسبات و استفاده از کارشناس و مشاور و افراد خبرهای که در سیستم خود دارند، حل کنند.
پاکطینت با اشاره به رکود سال جاری گفت: امسال رکود بیش از تورم، تولیدکننده را تحت فشار خواهد گذاشت و کالایی که بهسختی تولید شده، در فروش دچار مشکل میشود. پیدا کردن بازارهای صادراتی و ورود به شاخههای جدیدتری از جمله تولید کالاهای جایگزین نمونههای مشابه گرانقیمت وارداتی میتواند مسئله رکود را حل کند.
وی بار دیگر با یادآوری مسئولیت دولت در زمینه تولید گفت: بخش مهم مسأله، در اختیار دولت است. انتظار میرود با توجه به شعاری که برای امسال انتخاب شده، هر وزارتخانه برنامههای مربوط به بهبود فضای کسب و کار را در راستای مسئولیتهای خود تدوین کند.