تهران- ایرناپلاس- یک استاد اقتصاد می‌گوید: ایجاد شرایط و زمینه‌های لازم برای آزادسازی قیمت ایجاب می‌کند حداقلی از مصرف بنزین، برای مالکان خودرو تأمین شود تا فشار مستقیم روی هزینه زندگیشان را کم کند. سهمیه‌بندی با این توجیه، اجتناب‌ناپذیر است.

در ایرناپلاس بخوانید

آینده بنزین در بین تکذیب و تأییدها و بین دولت و مجلس در رفت و آمد است. این در حالی است که ممکن است تداوم وضعیت فعلی، رکورد مصرف 129 میلیون لیتری یا قاچاق 20 میلیون لیتری در روز را بشکند. از طرف دیگر، عدم تمدید معافیت‌های نفتی نیز، شرایط را برای تصمیم‌گیری دولت در این زمینه سخت کرده است.
تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با برشمردن مسائل پیش روی دولت در زمینه بنزین گفت: اولین مسئله، یارانه سرسام‌آوری است که دولت به کالاهای مختلف از جمله بنزین اختصاص می‌دهد. دومین مسئله، قاچاق بخشی از بنزین است که با وجود یارانه دولت، می‌توان آن را اختصاص یارانه به کشورهای همسایه، تعبیر کرد. سومین مسئله این است که هدف اصلی دادن یارانه‌ها و از جمله یارانه بنزین، کم کردن فشار به دهک‌های متوسط به پایین است.

*یارانه، هدف بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر را تأمین نمی‌کند

رحمانی در ادامه گفت: هدف از تخصیص یارانه، تحت فشار نبودن دهک‌های متوسط و پایین عنوان می‌شود و تصور این است که یارانه‌ای تخصیص داده می‌شود و قیمت بنزین پایین نگه داشته می‌شود تا دهک‌‎ها صدمه نبینند، ولی هیچ مطالعه‌ای، چه از نظر آماری و چه از نظر تجربی، تأیید نمی‌کند که اختصاص یارانه، این هدف را تأمین می‌کند. یعنی نمی‌توان اثبات کرد هدف‌گذاری بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر، با اختصاص یارانه، محقق می‌شود. اگر نگوییم این نوع تخصیص یارانه مضر است، شواهدی برای مفید بودن آن هم نداریم.

*لزوم بازنگری در موضوع بنزین

رحمانی با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: با وجود تنگنای مالی دولت، دلیلی ندارد محصولی مانند بنزین که قیمت آن بالاتر از رقم فعلی است، با چنین قیمت نازلی عرضه شود و در مصرف آن، اسراف صورت بگیرد و عوارضی مانند آلودگی و افزایش تقاضا برای خودروی کم‌کیفیت را به دنبال داشته باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: اگر تمام این موارد را در کنار هم ببینیم، با یک تحلیل هزینه-فایده می‌توان نتیجه گرفت منطقی برای پرداخت این حجم از یارانه برای بنزین وجود ندارد و آنچه مسلم است و حتی بدون نیاز به دانش خاصی می‌توان توصیه کرد، لزوم بازنگری در این موضوع است.

*تداوم این وضعیت به مصلحت مردم نیست

رحمانی تأکید کرد: البته اقتصاددانان از عوارض این بازنگری غافل نیستند. ممکن است در شرایط فعلی که فشارهایی از بیرون به کشور وارد می‌شود، تصمیم‌گیری در این رابطه، مسائلی در حوزه اجتماعی ایجاد کند که البته دستگاه‌های مرتبط به آن رسیدگی می‌کنند، ولی از نظر اقتصادی، تداوم چنین وضعیتی واقعاً غیرمنطقی است و به مصلحت مردم نیست.

وی ادامه داد: در اینجا دیگر بحث دولت مطرح نیست. گفته می‌شود با این کار می‌خواهیم منافعی برای مردم ایجاد کنیم. من به‌عنوان کسی که اقتصاد خوانده‌ام، نظرم این است که تداوم این وضعیت، منفعتی برای مردم ایجاد نمی‌کند تا از طریق این منافع، بتوانیم ادامه این وضعیت را توجیه کنیم.

*سهمیه‌بندی یک استراتژی موقت است

رحمانی در رابطه با راهکارهای پیش روی دولت گفت: ترجیح این است که دولت، کمتر خودش را درگیر مسائل اداری در زمینه اموری مانند بنزین کند، چرا که دولت به اندازه کافی در زمینه‌های مختلف، حجم بزرگی دارد و هر تصمیمی که بار اداری بر دوش دولت بگذارد، به‌معنای افزایش اندازه دولت است.

وی ادامه داد: منطقی‌تر این است که روی هر قیمت جدیدی که متفاوت با قیمت کنونی است، توافقی ایجاد شود و بنزین بدون سهمیه‌بندی و با قیمت جدید عرضه شود، اما چنین تصمیم‌گیری‌هایی با توجه به فضای اجتماعی و سیاسی انجام می‌شوند. ایجاد شرایط و زمینه‌های لازم برای آزادسازی قیمت ایجاب می‌کند حداقلی از مصرف بنزین، برای مالکان خودرو تأمین شود تا فشار مستقیم روی هزینه زندگیشان را کم کند. سهمیه‌بندی با این توجیه، اجتناب‌ناپذیر است.

رحمانی گفت: با وجود این ملاحظات، سهمیه‌بندی اجتناب‌ناپذیر است، اما نباید به‌عنوان یک استراتژی بلندمدت در نظر گرفته شود. دولت می‌تواند سهمیه‌بندی را به‌عنوان یک استراتژی موقت در نظر بگیرد تا شرایط برای عبور از دوران گذار فراهم شود و عوارض اجتماعی این تصمیم کمتر شود.

وی اضافه کرد: نباید فراموش کرد آنچه بر قیمت سایر کالاها تأثیرگذار است، سهمیه آزاد است، نه مقدار سهمیه‌بندی شده. تنها توجیه عقلانی سهمیه‌بندی این است که نمی‌خواهیم یک نارضایتی گسترده ایجاد کنیم. دستگاه‌های صاحب‌نظر در این زمینه می‌توانند توجیه کنند که بنا به این مصالح، فعلاً سهمیه‌بندی انجام شود تا عوارض اجتماعی کمتری داشته باشیم.